مقالات

بازرسی واهمیت آن در مدیریت

سعید پیمانپور  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
بازرسی واهمیت آن در مدیریت 
امروزه موضوع نظارت و بازرسی به عنوان یک اهرم حاکمیتی جایگاه و نقش بایسته خود را در تمامی فرایندهای اقتصادی پیدا کرده و تلاش می‌کند از طریق سالم سازی و پالایش فرایندها و روشهای اجرایی فضا را برای یک جریان مناسب و مطلوب اقتصادی فراهم آورد.
در ساختارهای اقتصادی به سبب گردش حجم عظیمی از سرمایه امکان بروزتخلفات و نابهنجاریهای زیادی وجود داشته و عموماً ساختارهای حاکمیتی سعی می کند با طراحی، ایجاد و سازماندهی مدلهای مناسب و استاندارد ساختارهای نظارتی خود را فعال کرده و فضای‌بروز و حدوث تخلفات را تا حداکثر ممکن کاهش دهند. این ساختارها در سطوح کلان بعنوان نهادهای هزینه عموماً بارهزینه ای متنابهی را بر دوش دولتها قرارمی دهند.در این ساختارها حساسیت، دقت، سلامت ساختار، وجود اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده و… احتمال سوء استفاده، نسبت بسیار زیادی با کارایی و عدم کارایی آن سیستم ها دارد؛ لذا دسترسی به اطلاعات و اسناد بالادستی الزاماً تحت نظارت و کنترل افراد با دقت و حساسیت بسیار زیادی همراه بوده و مدیریت این سیستم ها را معمولاً افراد نخبه،کاربلدو مطمئن حاکمیت ها و دولتها برعهده دارند، لذا هرگونه فعالیت و تلاش در این راستا باحمایت و پشتیبانی اهرم های بسیار قدرتمندی از سوی حاکمیت برخوردار است.
از این رو دولتها و ساختارهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به سبب جلوگیری از فسادهای ناشی از دسترسی افراد یا جریان ها عموماً تلاش می کنند که نهاد نظارت و بازرسی را تحت نظر و مدیریت کلان خود داشته و از نهادها و تشکل های مردمی هم به سبب ارتباط موضوعی و دفاع از منافع مردم برای کنترل و رصد عملکردها در امور اجرایی استفاده می کنند.
حوزه نظارت و بازرسی در بخش های تخصصی تر اقتصادمانند مدیریت و کنترل بازار به سبب دایره شمول بسیار وسیع آن یعنی احقاق حقوق مصرف کننده هم از اهمیت و حساسیت بسیاربالایی برخوردار بوده و بخش وسیع و عظیمی از کار و مدیریت در ارکان مختلف تولید تا مصرف را شامل می شود. بنابراین در کشورهای صاحب تکنولوژی و صنعت تلاش می کنند تا با طراحی مدلهای مناسب و متناسب با ساختارهای اقتصادی و تجاری خود بسترهای لازم را برای یک فرایندسالم، روان و مطلوب تجاری در خصوص آرامش و تنظیم بازار به عمل آورند.
نهاد نظارت و بازرسی زنجیره تولید تا مصرف در بیشتر کشورهای توسعه یافته به موازات رشد، توسعه و نهادینه شدن ساختارها در چرخه تولید تا مصرف رشد و توسعه ای مناسب و متوازن پیدا کرده بنحوی که مهمترین و شاید اصلی ترین کار این ساختارهای مهم امروزه فقط در سطح ترسیم راهبردها وسیاست گذاری کلان برای هدایت و مدیریت امور است؛ لذا این ساختارها فرایند مدیریت کلان امور را بر عهده داشته و انجام امور اجرایی را از طریق تفویض امور به نهادها و تشکل های مردمی و تخصصی مطالبه می کنند.
در این ساختارها تمام ارکان موثر در زنجیره تامین وتوزیع کالا و خدمات همچنین نقش و جایگاه مراجع کنترل و نظارت با اصول و شیوه ای منظم و از پیش طراحی شده در حال انجام وظایف بوده و افراد و جریان های فعال در این کل فرایند تولید تا مصرف در یک جریان و مسیر در چارچوب اصول مناسب و منظم به فعالیت می پردازند.
نگاه کشورهای توسعه یافته به نهادهای نظارت و بازرسی در حوزه کالا و خدمات نه بعنوان یک فعالیت بازدارنده و مانع در انجام وظایف بلکه بعنوان یک ساختار تخصصی و علمی که وظیفه شناسایی و رفع مشکلات و بیماری های عارضی بر ساختار اقتصادی را بر عهده داشته و انجام وظیفه می کنند. این ساختار بعنوان یک متخصص حازق علاوه بر تخصص ازتعهد دوچندان برای درمان بیماری عارض شده بر اقتصاد عمل می کند. لذا در چنین ساختارهایی هیچگاه حذف نهاد نظارت و کنترل را به عنوان یک سیاست از سوی حاکمان و حتی فعالان اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم.
این ساختارها با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تلاش می کنند تا بسترهای لازم برای حرکت جریان منظم و مناسب تولید تا مصرف در یک فضای رقابت صحیح،دقیق و البته بسیار تنگاتنگ در تمام امور از جمله تولید اولیه، تولید ثانویه، بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش مبتنی بر نگاه به مصرف کننده و جلب نظر او از طرق قانونی و ممکن اعمال شود. لذا ورود حداقلی نهادهای قانونی را برخلاف حضور در فرایندهای مختلف مشاهده می کنیم، چرا که سیستم طراحی شده ضرورت کنترلهای فیزیکی و اعمال قانون نسبت به تخلفات را در حداقل ممکن کاهش داده است. این نهادها از طریق حسگرهای موجود در ساختارها در مرحله بروز مشکل یا نارسایی، آلارم های لازم را به نهادهای مربوطه برای رفع مشکل ارسال می کنند.
در این ساختارهای اقتصادی نهادهای حمایتی، بیمه ای و تضمین کننده فعالیت های اقتصادی و تجاری هم تحت کنترل هوشمندانه و سیستمی نهادهای نظارت با بهترین شرایط ممکن نسبت به تعهدات و اصول فعالیت و کار حرفه ای پایبند و مطیع بوده و هرآنچه را که باعث حفظ و تکریم مشتری و مصرف کننده محسوب می شوند را اعمال می کنند.
در این ساختارها البته اعمال قانون هم با سختگیرانه ترین شیوه ممکن امکانی را برای تخلف از سوی فعالان حوزه ها سلب کرده و آنها مطمئن خواهند بود در صورت رخ داد تخلف، نهادهای نظارتی بدون کوچکترین اغماضی نسبت به اعمال قوانین اقدام خواهند کرد.
از سوی دیگر،در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص کالا و خدمات هم مصادق عینی و واقعی از تبلیغات سالم و بدور از واقعیت باعث شده مردم در انتخاب محصول، کالا یا خدمت خود با کمترین نگرانی ممکن اقدام کنند؛ لذا استفاده از ابزارهای حقیقی تبلیغی برای عرضه کالا و خدمات از طریق انجام برنامه های تخفیفی با اصول و برنامه های اعلامی، دقیقاً منطبق بوده و مصرف کننده را به جلب نظر و توجه به خرید کالا و خدمت متمایل کرده و بر احقاق حق مشتری بطور کامل تا انجام یک معامله منصافانه در چارچوب اصول حرفه ای پایبندی کاملی را مشاهد خواهید کرد. چرا که در این ساختارها نهادهای کنترل و نظارت نقش شاقول را ایفا کرده و بطور کامل تولید کننده و عرضه کننده را با میزان پایبندی به اصول حرفه ای و قانونی کار مورد سنجش قرار می دهند.
در حیطه اجرایی تشکل‌های مردم نهاد در تمامی سطوح جامعه با تقسیم وظایف و برنامه های مناسب و مطلوبی تمامی ارکان قبل از تولید تا بعد از مصرف را مورد ارزیابی و کارشناسی حرفه‌ای قرار می دهند و هرگونه انحراف عارضی بر سیستم را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی می کنند.
در این نوع ساختارها به سبب آرامش معنادار زنجیره تولید تا مصرف و استقرار نظام نهادینه مشتری مداری، کنترل های کمی و کیفی با شدت و دقتی بسیار بالا انجام شده و امکان انحراف این ساختار ها به حداقل کاهش می‌یابد. نهادهای کنترلی و حامی با توجه به حمایت های همه جانبه سیستم قضایی و حاکمیتی از قدرت و اعتبار بسیار بالایی در ورود به موضوعات برخوردار بوده و عملاً فرصت هرگونه تخلف و رفتارهای غیر منصفانه را از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات سلب می کنند.
البته معتقدیم که در این نوع نظارت و بازرسی مدیریت جریان‌های فکری با شیوه های علمی و مناسبی به سمت نهادینه شدن در حال حرکت بوده و این موضوع تا حدودی مشکلات نهادهای نظارتی را هم کاهش داده است.
بهرحال بنظر می رسد تکامل نهادهای نظارت و کنترل بازار به سبب تقسیم وظایف در زنجیره قبل از تولید تا بعد از مصرف همچنین نهادینه شدن فرهنگ مشتری مداری و تقسیم وظایف مناسب بین ارکان مختلف موثر در فرایند تنظیم بازار صورت گرفته است.
نهادهای نظارت و بازرسی در ابرخی از کشورها توانسته است به موازات حمایت از حقوق مصرف کننده ضمانت نهادینه شدن رشد و توسعه ساختارهای مولد در آن کشورها را هم فراهم آورد. چراکه در این ساختارها ضمن الزام نهادهای مولد به رعایت استاندارها با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در اصول تنظیم بازار و استفاده از روش های تعرفه ای آنها را در برابر تولیدات مشابه وارداتی حمایت و ضمانت می کنند، البته تمامی این اقدامات تحت نظارت یک سیستم هماهنگ و یکپارچه و از طریق اجرای برنامه های مدون و منظم صورت می گیرد.
البته رسیدن به این سطح از رشد و توسعه در مدیریت و هدایت بازار کالا و خدمات مستلزم یک دوره فعالیت و عملکرد مفید و مستمر و هدایت شده طی یک بازه زمانی ۲۰۰ساله در این کشورها است.
با مطالعه ساختار اقتصادی ایران در دوران معاصر مشاهده می شود که فرایند نظارت و کنترل بازار به سبب نوع شکل گیری و ضرورت های ایجاد شده از ابتدا بعنوان یک ابزار بازدارنده و برخوردی در حوزه تنظیم بازار مطرح شده است و بعد بازرسی و برخورد با اخلالگران بعنوان اصلی‌ترین بخش از فرایند بازرسی و نظارت و تنظیم بازار توجه شده وبسیاری از حلقه ها و الزامات یک ساختار موثر و پویا در این فرایند مورد توجه واقع نشده یا بصورت ناقص اجرا شده است. بنابر این با آمد و رفت یک دولت و با توجه به برنامه های اقتصادی آن، یا به تعبیری با خوشایند یا نا‌خوشایندی دولتی در حوزه تنظیم بازار، نهاد نظارت و بازرسی هم دچار قبض یا بسط و در مواردی بازرسی و نظارت بسیار برجسته یاکم رنگ شده است. بنابراین در اذهان بسیاری از مسئولین اجرایی و حتی عامه مردم موضوع نظارت و کنترل بازار با عباراتی همچون بگیرو ببند و مبارزه با گران فروشی یا کنترل قیمت هاو… عجین شده است .
نحوه عملکرد یکجانبه و تک بعدی نهادهای کنترلی و نظارتی در استفاده نکردن از سیستم های نوین و موثر در طراحی مدل‌های روزآمد و متناسب با نیاز هم در شکل گیری نگاه و بینش غیرکارشناسانه در این موضوع موثر بوده است.
در ساختارهای کنترلی فعال در این نوع حوزه عموماً بیشترین تمرکز بر برخورد با گرانفروشی‌های، عرضه خارج شبکه و مواردی از این دست قرار می گیرد؛ درحالی بررسی ریشه ای عوامل تخلف، کاستی‌ها و نارسایی‌های سیستم های درگیر درفرایند و به موضوعات کارشناسی مبتنی بر نگاه علمی به پدیده های اقتصادی عموماً کمتر توجه می شود. یعنی اینکه در تشخیص صحیح ، دقیق و بموقع بیماری معمولاً غفلت هایی صورت می گیرد یا اینکه در روند درمان یک بیماری اقتصادی از منظر اقتصادی و عوامل موثر با این رخ داد کمتر دقتی صورت می گیرد. لذا درمان ها هم در این فرایند بیشتر به شکل مسکن و مقطعی صورت می گیرد.
مسلم این که ساختارها و نهادهای نظارتی در حوزه تنظیم بازار در نیم قرن گذشته تحولات بسیار زیادی به خود دیده اند و ضمن توسعه کمی نهادهای متولی امر نظارت و بازرسی بازار، تقسیم و تفکیک وظایف نسبتاً مناسب‌تری پیدا کرده اند، ولی در حوزه نوین سازی بازرسی و نظارت و متناسب سازی فرایند نظارت متناسب با نیاز، به روزآوری مناسبی انجام نشده است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.